البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون حول تشديد سياسات الهجرة

رفض البرلمان الألماني مشروع قانون قدمته المعارضة، والذي كان يستهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، وجاء هذا الرفض بعد اتهام المعارضة المنتمية للتيار المحافظ بخرق اتفاق عدم التعاون مع اليمين المتطرف، في خطوة لم تحدث من قبل.

وقال زعيم المعارضة، فريدريش ميرتس، اليوم السبت، إن مشروع القانون كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل التي نفذها أفراد من أصول مهاجرة في الأماكن العامة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. 

ويستعد ميرتس وحزبه لخوض الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير، حيث يتصدرون استطلاعات الرأي.

البرلمان يقرّ مقترحاً مشابهاً

في خطوة متوازية، أقر البرلمان الألماني يوم الأربعاء مقترحًا مشابهًا، غير ملزم، بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا (اليميني). 

وأثار هذا الإجراء موجة احتجاجات من قبل الجمهور وبعض أعضاء الحزب، الذين اتهموا المعارضة بخرق الاتفاقات السابقة المتعلقة بعدم التعاون مع اليمين المتطرف.

ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "دويتشلاند تريند" لصالح التلفزيون الألماني العام، أظهر أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، ومن بينهم أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتس.

إجراءات ضد الهجرة

أعلنت الحكومة الألمانية في نوفمبر الماضي، عن إجراءات جديدة لجعل البلاد أقل جذبًا للمهاجرين وطالبي اللجوء، وبدأ تنفيذ هذه الإجراءات في بداية العام الجاري، وتشمل خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين. 

ويحصل كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي على 182 يورو شهريًا (أي ما يعادل 194 دولارًا)، وهو ما يهدف إلى تلبية احتياجاته الشخصية الأساسية فقط.